كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الشافعية (¬١)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
=الصورة الثانية: إذا باع ديناراً ودرهماً، بدينار ودرهم، وتحققت مساواة الدينار للدينار، والدرهم للدرهم، واعتبر المالكية هذا من قبيل المبادلة، لا من قبيل الصرف؛ لأن الصرف عندهم: هو بيع الدينار بالدرهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسائل الصرف.
الصورة الثالثة: الصورة المستثناة من تحريم اجتماع البيع والصرف.
فالمالكية يرون تحريم اجتماع البيع مع الصرف في عقد واحد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الصرف، واستثنى المالكية صورتين من منع اجتماع البيع والصرف ليسارتهما.
الأولى: أن يكون البيع والصرف ديناراً واحداً، كشاة وخمسة دراهم بدينار، وسواء تبع البيع الصرف أو العكس، فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة.
الصورة الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم، بأحد عشر ديناراً، وصَرْفُ الدينار عشرون درهماً، فتكون قيمة الثياب عشرة دنانير ونصف، والعشرة الدراهم مقابل نصف الدينار الباقي.
فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة، والبعض الآخر في مقابلة الصرف، فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر. فلو كان صرف الدينار في هذا المثال عشرة دراهم لحرم العقد عندهم؛ لأن البيع والصرف لم يجتمعا في دينار واحد.
انظر الخرشي (٥/ ٤١)، التاج والإكليل (٤/ ٣١٣)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢، ٣٣)، منح الجليل (٤/ ٥٠٠)، جامع الأمهات (ص ٣٤٢).
(¬١) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٨)، المهذب (١/ ٢٧٣)، الوسيط (٣/ ٥٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨).
وذكر في إعانة الطالبين (٣/ ١٣): ضابط هذه القاعدة: وهو أن يجمع عقد واحد جنساً ربوياً في الجانبين، أي المبيع والثمن، متحداً فيهما، مقصوداً: أي ليس تابعا لغيره، وأن يتعدد المبيع جنساً، أو نوعاً، أو صفة، سواء حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا.
ومعنى تعدده أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي، فالقيود المشتمل عليها هذا الضابط ستة:
الضابط الأول: أن يكون العقد واحداً ومعنى وحدته عدم تفصيله، بأن لا يقابل المد بالمد والدرهم بالدرهم مثلاً، وخرج به ما لو فصل كأن قال بعتك هذا بهذا وهذا بهذا.=
