كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
ابن محمَّد، يذكر عن عكرمة عن ابن عباس لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النظير من المدينة، أتاه أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: ضعوا وتعجلوا.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا علي بن محمَّد بن طلحة ابن يريد بن ركانة، تفرد به مسلم بن خالد (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) المعجم الأوسط (٨١٧).
(¬٢) في إسناده مسلم بن خالد الزنجي.
قال علي بن المديني: ليس بشيء. الجرح والتعديل (٨/ ١٨٣).
وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف، وتنكر. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن أبي خيثمة: ثقة. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف، النسائي (٥٦٩)، الكامل (٦/ ٣٠٩).
وقال البخاري: مسلم بن خالد عن ابن جريج، وهشام بن عروة منكر الحديث. ضعفاء البخاري (٣٤٢)، والكامل (٦/ ٣٠٩).
وقال ابن عدي: ولمسلم غير ما ذكرت من الحديث، وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٦/ ٣٠٩).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ أحياناً. الثقات (٧/ ٤٤٨).
وفي التقريب: صدوق كثير الأوهام.
وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد بخالد بن مسلم، وقال (٤/ ١٣٠): "وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق".
وأعله العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥١) بعلي بن محمَّد، وقال: "علي بن أبي محمَّد، عن عكرمة، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ثم ساق حديثه هذا، وقال: لا يعرف إلا به". وانظر لسان الميزان (٤/ ٢٦٢).
وقال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم ابن خالد ثقة، إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. السنن (٣/ ٤٦).=