كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
ومع ضعفه فإنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الربا، فإن إجلاء بني النظير كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقد نسخ ذلك بآيات الربا لكون آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن.ويرد على ذلك:
بما قاله ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي، وأضع عنك (¬١)، وإذا لم يكن من الربا لم يصح دعوى النسخ.
---------------
= [تخريج الحديث]:
الحديث رواه الطبراني في الأوسط (٨١٧) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥١) والدارقطني في سننه (٣/ ٤٦) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، أخبرنا مسلم بن خالد، عن علي بن محمَّد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه الطبراني في الأوسط (٦٧٥٥) من طريق هشام بن عمار.
والدارقطني في سننه (٣/ ٤٦)، والحاكم في المستدرك (٢٣٢٥) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) من طريق عبد العزيز بن يحيى المديني.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٦) من طريق عفيف بن سالم.
وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٨) من طريق الحكم بن موسى (أبي صالح).
كلهم عن مسلم بن خالد، ثنا علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. زادوا في إسناده: داود بن الحصين
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني: مسلم بن خالد اضطرب في هذا الحديث، وقد نقلت كلامه بتمامه قبل قليل.
وقال ابن القيم: إسناده حسن، ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٦).
وقال أيضًا: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم ابن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي، واحتج به. إغاثة اللهفان (٢/ ١٣).
قلت: قد أعله العقيلي بعلي بن أبي محمَّد، وسبق الإشارة إليه.
ومسلم ضعيف، ولو سلم أنه ثقة فإنه قد اضطرب في إسناده كما قال الدارقطني.
(¬١) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٦٢).
