كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__________
= اختلاطه كما في "شرح علل الترمذي" لا بن رجب 2/568، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه أحمد 3/402 و434، والدارمي 2/250، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/124، وأحمد 3/403، والطبراني "3118" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الشافعي 2/154 - 155، وأحمد 3/403، والطيالسي "1316"، والدارمي 2/250، والبخاري "2079" في البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، و"2082" باب يمحق الكذاب والكتمان في البيع، و2108" باب كم يجوز الخيار، و"2110" باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و"2114" باب إذا كان البائع بالخيارن هل يجوز البيع؟ ومسلم "1532" في البيوع: باب الصدق في البيع والبيانن وأبوداود "3459" في البيوع: باب خيار المتبايعينن والنسائي 7/244 - 245 في البيوع: باب ما يجب على التجار على من التوقية، والطبراني "3115" و"3116" و"3117" و"3119"، والبيهقي 5/269، والبغوي "2051" من طريقين عن قتادة، به.
وقوله "فإن صدقا": أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلا، وبين العيب إن كان في السلعةن وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما. تأكيد للآخر.
وقوله: "محق بركة بيعهما" يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركتهن وإن كان الصادق مأجوراًن والكاذب مأزوراًن ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر وجحه ابن أبي جمرة.
وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعةن وأنه سبب لذهاب البركةن وأن عمل الآخر يحصل خيري الدنيا والآخرة.
