كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
منداد: واختلف في هذِه المسألة أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على قولين (¬1).وفي "مستدرك الحاكم" من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من أراد الحج فليتعجل" ثم قال: صحيح الإسناد (¬2).
حجة من لم يوجبه على الفور أنه فرض سنة خمس أو ست كما سلف، وفتحت مكة سنة ثمان فأقامه عَتَّاب (¬3) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) "الإفصاح" 3/ 234.
(¬2) "المستدرك" 1/ 448. ورواه أيضًا أبو داود (1732)، والبيهقي 4/ 339 - 340 من طريق الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس، مرفوعًا به.
وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" 2/ 258، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1522). وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 273 - 274: حديث لا يصح، وأعله بمهران. وقال النووي في "المجموع" 7/ 86: مهران هذا مجهول، قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه إلا من هذا الحديث. اهـ ثم أطلق القول بضعفه في موضع آخر، انظر: "المجموع" 7/ 91.
وأعله الذهبي في "المهذب" 4/ 1720 (7451) بمهران، فقال: هذا التابعي مجهول.
والحديث رواه ابن ماجه (2883)، وأحمد 1/ 214، 323، 355 من طريق إسماعيل بن خليفة، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، مرفوعًا بزيادة: "فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". هذا لفظ ابن ماجه. وصححه أيضًا عبد الحق 2/ 258. واعترض عليه ابن القطان في "البيان" 4/ 274 - 275 فقال: لا يصح -وأعله بإسماعيل بن خليفة فأورد أقوال من جرحه- ثم قال: فالحديث من أجله لا يقال فيه صحيح، فاعلمه اهـ وذكره أيضًا ابن كثير في "الإرشاد" 1/ 306 وأعله أيضًا بإسماعيل بن خليفة. وقال الألباني: هذا سند ضعيف. لكن حسن الحديث بمجموع طريقيه "الإرواء" (990).
(¬3) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أبي أمية، يقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المكي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. قال ابن عبد البر: استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة عام الفتح في خروجه إلى =
