كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
وداود، أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران؛ فإن تمتع لم يلزمه دم (¬1).وقال أبو حنيفة: يكرهان له، فإن خالف فعليه دم جبرًا، وهما في حق الآفقي مستحبان، ويلزمه الدم شكرًا (¬2).
وقال الدوادي: وقول ابن عباس، وإباحته للناس غير أهل مكة أولى بظاهر الآية، وقال ابن عمر والحسن وطاوس: ليس لأهل مكة تمتع. حكاه ابن المنذر.
وجه قول أبي حنيفة أنهم كأهل مكة في عدم وجوب الإحرام عليهم.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من مكة، حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة، فرجع، فدخل مكة حلالًا (¬3).
فدل على أن أهل قديد كأهل مكة، وقد روي عن ابن عباس خلاف هذا، روى عنه عطاء أنه كان يقول: لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا.
وقال ابن عباس: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حرامًا، وإن خرج قريبًا من مكة (¬4).
فهذا ابن عباس قد منع الناس جميعًا من دخول مكة بغير إحرام، فدل هذا أن من كان من غير أهل مكة فهو عنده مخالف لحكم أهل
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 11/ 216، "المنتقى" 2/ 229، "روضة الطالبين" 3/ 46، "العزيز" 3/ 354، "المستوعب" 4/ 57، "المبدع" 3/ 127.
(¬2) انظر: "المبسوط" 4/ 169، "بدائع الصنائع" 2/ 169.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 203 (13524) كتاب: الحج، من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 263، والبيهقي في "سننه" 5/ 178 كتاب: الحج، باب: من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محاربًا.
(¬4) انظر: "شرح معاني الآثار" 2/ 263.
