كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
واضعًا لقلوب المسلمين (¬1).ولك أن تقول: لعل البخاري أراد أصل الحديث على عادته في الاستنباط وهو قوله عند ابن ماجه: "مال الكعبة" (¬2) وهي داخلة فيه.
يؤيده قوله - عليه السلام -: "وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت" (¬3). فجعل اللبس وهو الكسوة مالًا.
قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستارها، وكذا قال أبو الفضيل بن عبدان: لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك، ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، قال: ومن عمل شيئًا من ذلك كما تفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده، ووافقه الرافعي.
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء. واحتج بما ذكره الأزرقي: أنَّ عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (¬4).
وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: تباع كسوتها، ويجعل منها في سبيل الفقراء والمساكين وابن السبيل، قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجُنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة (¬5).
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى -وسُئل عن رجل سرق من الكعبة- فقال: ليس عليه قطع (¬6).
¬__________
(¬1) "المتواري" ص: 138 - 139.
(¬2) ابن ماجه (3116).
(¬3) رواه مسلم (2958).
(¬4) "أخبار مكة" 1/ 258 - 259.
(¬5) "أخبار مكة" 1/ 261 - 262.
(¬6) "المصنف" 6/ 3 (29001).
