كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
قالوا: فإن وقف جزءًا من النهار أجزأه، وإن وقف جزءًا من الليل أجزأه، إلا إنهم يقولون: إن وقف جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم، والأظهر عند الشافعي: لا دم عليه، وإن وقف جزءًا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم، أخذوا بحديث عروة بن مضرس إلا في إيجاب الدم لمن وقف نهارًا ودون الليل، وتفريقهم في وقت النهار بين بعد الزوال وقبله، فإنه من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر؛ تمسكًا بحديث عروة بن مضرس السالف، فسوى بين أجزاء الليل وأجزاء النهار.قال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬1).
وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن بن أبي الحسن: عليه هدي من الإبل، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حَتَّى غربت فلا دم عليه، وبه قَالَ مالك والشافعي. وقال الكوفيون وأبو ثور:
عليه دم (¬2).
¬__________
= وهو حديث مشهور -كما قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 116 - صححه ابن حبان 9/ 203 (3892)، والحاكم 1/ 463 - 464 و 2/ 278 - كما ذكر المصنف- وصححه أيضًا ابن خزيمة 4/ 257 (2822)، وابن الجارود 2/ 92 (468)، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" 2/ 294 - 295، والنووي -قدس الله روحه- في "المجموع" 8/ 124، 129، والحافظ ابن كثير -طيب الله ثراه- في "التفسير" 2/ 253 - 254، وفي "الإرشاد" 1/ 338، والمصنف -رحمه الله في "البدر المنير" 6/ 230 والألباني في "الإرواء" (1064)، وفي "صحيح أبي داود" (1703).
(¬1) انظر: "المغني" 5/ 273.
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 127، "روضة الطالبين" 3/ 97، "المغني" 5/ 273 - 274.
