كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
فصل (44)واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع (¬1) واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفرٌ (¬2)؛ لاستحالة التغيير (¬3) فيها.
وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقعُ الاختلافُ فيها، ولا يجوز تغيُّرها (¬4)، [و] (¬5) من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرّها (¬6) بتغيّره، ويكون مقيداً بتغيرّه تارةً في نفس الأمر، وتارةً مطلقاً، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا (¬7) يتصور تغيّره (¬8) ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات (¬9) فيه من
¬__________
(¬1) في (ن): (الفرع).
(¬2) سبق بيان هذه المسألة.
(¬3) في (ظ) و (ن): (التغيّر).
(¬4) في (ظ) و (ن): (تغييرها).
(¬5) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(¬6) في (ظ) و (ن): (بغيرها).
(¬7) في (ظ) و (ن): (ولا).
(¬8) في (ظ) و (ن): (تغييره).
(¬9) في (ن): (للدرجات).
