كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)
وقال في كتاب ابن حبيب، فيمن دفن مالًا، فلم يجده غلطا بموضعه، فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك، ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قصد (¬1) إن كان ذهب، فلم يذهب (¬2).وقال في العتبية، فيمن رفع دراهم في بيته، فلم يجدها، فاتهم بها زوجته، وحلف بالطلاق ما أخذها أحد (¬3) غيرك، ثم وجدها تحت مصلاه، رفعها ونسي، حنث، وقال ابن دينار: لا يحنث (¬4) (¬5) فراعى في جميع هذه المسائل (¬6) بساط يمينه، فلم يحنثه، وأحنثه مرة بموجب اللفظ، ولم يراع سبب اليمين.
وقال في المدونة، فيمن حلف ما له مالٌ، وله شوار بيته وفُرش، أو خادم: يحنث. فأحنثه بموجب اللفظ، وعلى القول الآخر لا يحنث؛ لأن القصد صنف غير هذا (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (لأنه قصد): في (ت): (لأن قصده).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 67.
(¬3) قوله: (أحد) ساقط من (ت).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 31. ونص العتبية فيه: (قال ولقد كان بيني وبين ابن بر فيها كلام فسألنا مالكًا عنها فقال: قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول لم يحنث.) وهو مصحف كما يبدو من سياقه في قوله: (وبين ابن بر) فقد أخر محقق الكتاب ما حقه التقديم حيث وضع في هامش الكتاب موضع قوله: (ابن بر) (ابن دينار) ولم أقف في تراجم أصحاب مالك والمالكية على من اسمه (ابن بر) لذا وجب التنبيه.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 67.
(¬6) في (ق 5): (الوجوه).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 608.
