كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)
يشترط التأخير أو تكون تلك العادة.وإذا اشترطا التأخر حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبُعد اليُبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.
فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]
بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها (¬1).
والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر (¬2)، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن يبيض (¬3).
وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح الزرع إذا أفرك (¬4) والأول أحسن، لحديث ابن عمر قال: "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَة". أخرجه مسلم (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 157، الإشراف: 2/ 542، وعيون المجالس: 3/ 1449، والمعونة: 2/ 40، ونص المدونة: (وقال في الزرع والثمار لا تباع حتي يبدو صلاحها).
(¬2) انظر: الإشراف: 2/ 543.
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 61.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 188.
(¬5) أخرجه مسلم: 3/ 1165، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1535)، ومالك في الموطأ: 2/ 648، في باب جامع بيع الطعام، من كتاب البيوع، برقم (1325).
