كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)
والقول ألا يجوز على التحري، وإن سلم (¬1) أنه في حكم اللحم أحسن؛ لأن التحري لا يأتي على الحقيقة.وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم على التحري في الكتاب الأول، وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين، والقول الأخر: أن ذلك لا يجوز بحال أحوط.
¬__________
(¬1) في (ب): (سلم).
