كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

الرباع (¬1) أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة لم يكن له الآن شفعة، وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا وهو معسر يعلم ذلك العبد والشريك والناس، ثم أيسر لم يقوم عليه (¬2)، يريد: لأنه لو كان (¬3) رفع إلى حاكم لم يقوم عليه, فكذلك هذا (¬4)، فأما المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا (¬5) بالبيع والشراء فهو الصحيح، وإن كان قد أعرض عن ذلك، ثم قال بعد صحته كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن يصير إليه ذلك، قُبِل قوله، وليس من يكون (¬6) ورثته ولد ويعلم منه الاجتهاد لهم بمنزلة من ورثته عصبة فلا يصدق وإن (¬7) كانوا عصبة (¬8).

فصل [في شفعة الغائب]
وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر، وقال غيره: ليس المرأة والضعيف، ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم (¬9)، وإنما في (¬10) هذا اجتهاد السلطان (¬11).
¬__________
(¬1) قوله: (في الرباع) زيادة من (ف).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 418.
(¬3) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(¬4) قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق 7).
(¬5) في (ف): (دنياه).
(¬6) قوله: (يكون) سقط من (ف).
(¬7) في (ق 6): (إن).
(¬8) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف).
(¬9) في (ف): (غيره).
(¬10) قوله: (في) سقط من (ق 7).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 187.

الصفحة 3323