كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)
ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال: اشتروا عبدًا ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا (¬1) أن يتعلق به حق لله سبحانه أو حق لآدمي.والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه:
أحدها: هل يحمل الثلث الوصية؟
والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟
والثالث: القدر الذي يحط أو يزاد.
والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو منع مانع من نفوذه على ما رسم هل تسقط؟
والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثًا هل ذلك من الآن أو بعد الاستيناء واليأس؟
فأمَّا إعلام البائع والمشتري، فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول: بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق، أو اشتروا عبدًا لفلان أو للعتق.
واختلف إذا كان معينًا فقال: بيعوه من فلان ولم يزد أو قال (¬2) عبد فلان، فقال ابن القاسم: لا يُعْلَمُ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة ولم يعلمهما لم يكن لواحد منهما مقال (¬3). وقال أشهب: يعلم وإن لم يعلم وكان قال: بيعوه من فلان رجع بما زاد على ثلثي قيمته (¬4). والأول أبين، وليس ذلك
¬__________
(¬1) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض).
(¬2) في (ف) و (ق 6): (واشتروا).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 505.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 506.
