كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 9)
مِنَّا"ـ (¬1)، وعن التفرقة بين الأم وولدها في البيع (¬2).والثالث: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (¬3)، أَوْ يَسُومَ عَلى سَوْمهِ (¬4)، أَو يَخْطُبَ عَلى خِطْبَتِه، وهذا حض منه على رفع الشحناء وما يجر إلى التباغض، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وثَمَنِ السِّنَّوْرِ. أخرجه مسلم (¬5).
وعن كراء الأرض إذا كان صاحبها في غنى عن حرثها لقوله: "يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا" (¬6). ونهيه عن عَسِيبِ الفَحْلِ (¬7) وبَيع نَقْعِ المَاءِ، وبَيع فَضْلِ المَاءِ، وبَيع الكَلإِ، فهذا حض منه - صلى الله عليه وسلم - على مكارم الأخلاق ونهيه عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (¬8)، والأول حض على مكارم
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 1/ 99، في باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، من كتاب الإيمان، برقم (101).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 527، في باب في التفريق بين الوالد وولده، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (22818).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 752، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (2033)، ومسلم: 2/ 1033، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، برقم (1413).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 971، في باب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، برقم (2577)، ومسلم: 2/ 1028، في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (1408).
(¬5) أخرجه مسلم: 3/ 1199، في باب في ثمن السنور، من كتاب الإجارة، برقم (1569).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 821، في باب إذا لم يشترط السنن في المزارعة، من كتاب المزارعة، برقم (2205)، ومسلم: 3/ 1184، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (1550).
(¬7) أخرجه البخاري: 2/ 797، في باب عسب الفعل، من كتاب الإجارة، برقم (2164).
(¬8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 779، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم =
