كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجبًا؛ لأن من شك في الرابعة يجب عليه أن يأتي بها.وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أنه قال: أحب إليَّ أن يتوضأ (¬1).
قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع. وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
قال: وروي عنه أنه قال: يقطع وإن كان في صلاة (¬2). وقال ابن حبيب. إن خيل إليه (¬3) أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به، وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل (¬4) بال أو أحدث؟ فإنه يعيد الوضوء (¬5).
فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في الصلاة أم لا، فإنه يقطع (¬6)، واختلف على القول إن الوضوء استحسان، فقيل: يستحسن ألا يصلى به.
وإن شك وهو في الصلاة إنما يستحب له أن يقطع؛ لأن الشك إنما هو عن شيء تقدم قبل الدخول في الصلاة، وقيل: لا يدخل في الصلاة به، فإن فعل أو شك وهو في الصلاة لم يقطع؛ لأنها صلاة جائزة؛ فيكون قد أبطل عملًا
¬__________
(¬1) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: 2/ 639.
(¬2) انظر: عيون الأدلة: 2/ 639، 640.
(¬3) قوله: (إن خيل إليه) ساقط من (ش 2).
(¬4) في (س): (فقال).
(¬5) انظر: الواضحة، ص: 163، والنوادر والزيادات: 1/ 51.
(¬6) قوله: (فأما على القول إن الوضوء واجب. . . فإنه يقطع) ساقط من (ش 2).
