كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
وإليه نحا ابن التبان (¬1). وقيل: معناه أنه كان جهل ثمن سلعته، أو إنما حد له أقل من الثمن وقال له: اجتهد في الزيادة (¬2). وقال أبو محمد: معناه باعها بالنقد بأقل مما سمى له، ولو باعها بما سمى لم تكن له حجة. وقيل: إنما يكون له حجة ونقض فعله إذا كان ما سمي له غير العين، لرغبته في بقائه في الذمة بخلاف العين، وقاله التونسي.وقوله (¬3) في اختلاف الآمر والمأمور في ثمن السلعة: القول قول الآمر إن لم تفت. قال ابن القاسم في "تفسير" يحيى: الفوات هنا ذهاب العين، ولا يفيتها نقص ولا زيادة ولا عتق ولا غيره. ومثله في الوكالات. وقال في "سماع" عيسى: هو اختلاف الأسواق.
وقوله (¬4) فيمن أسلم في طعام وأخذ به رهنا فهلك لم يصلح أن يقاصه بقيمته من سلمه. (ثم) (¬5) قال (¬6): "قلت: وكذلك إن حل الأجل لم يصلح أيضاً أن تقاصه بما صار له عليك من قيمة الرهن"، كذا في كتابي وعليه اختصرها أبو محمد وابن أبي زمنين وغيرهما (¬7) وسووا بين حلول الأجل وقبل حلوله. وذكر ابن وضاح أن سحنون طرح المسألة إن كانت بعد حلول الأجل، قال: ولم يقرأه لنا.
وقوله (¬8) في الذي أسلم في طعام فرهنه مثله: / [خ 287] إن ذلك
¬__________
(¬1) عبد الله بن إسحاق أبو محمد، الإمام الفقيه القدوة، من العلماء الراسخين، ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجاز، وكان من أشد الناس عداوة لبني عبيد. أثنى عليه القابسي. توفي: 371 (انظر المدارك: 6/ 248 والديباج: 223).
(¬2) انظر النكت.
(¬3) المدونة: 4/ 55/ 1.
(¬4) المدونة: 4/ 56/ 6.
(¬5) سقط من خ.
(¬6) المدونة: 4/ 56/ 4.
(¬7) كالبراذعي: 260.
(¬8) المدونة: 4/ 57/ 7.
