كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومذهبه (¬1) في الكتاب في شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز.وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء، من قوله في مسألة الثلاثة.
وقول غيره في مسألة الستة: "أيهم (¬2) [شاء] (¬3) أخذه (¬4) بحقه" (¬5) أن له ذلك (¬6).
وهو قول أصبغ. وقال أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون: الشرط باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضاً، إلا في القبيح المطالبة، أو ذي السلطان (¬7).
ومسألة (¬8) الستة كفلاء (¬9). ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب أئمتنا (¬10) ما لا مزيد (¬11) (¬12) [عليه] (¬13). ولكن (¬14) ننبه (¬15) على نكتة يغفل عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: مذهبه.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: أنهم.
(¬3) سقط من ق، وفي ح: إن شاء.
(¬4) كذا في ح، وفي ع، وق: أخذ.
(¬5) المدونة: 5/ 262.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أن ذلك له.
(¬7) المقدمات: 2/ 380.
(¬8) كذا في ع، وفي ح وق: مسألة.
(¬9) انظر هذه المسألة في المدونة: 5/ 262, 263.
(¬10) انظر النوادر: 10/ 117 وما بعدها.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: لا نزيد.
(¬12) خصص لها ابن رشد فصلاً شرحها فيه شرحاً مطولاً، ولعله ما قصده المؤلف. (المقدمات: 2/ 382 وما بعدها).
(¬13) سقط من ق.
(¬14) في ع وح: لكن.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: نبه.
