كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

القيمة (¬1). ولو وجد عديماً لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعاً] (¬2). لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.
وقوله في الكتاب: "ولولا أن الناس اشترطوا (¬3) هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه (¬4)، على وجه التوثقة (¬5)، والتشديد، لنقضت به البيع" (¬6).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه (¬7) الموثقون تشديداً، وتوثقة (¬8). فلذلك لم ينقض به البيع.
ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه (¬9) به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا (¬10)، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) (¬11)، أي حين العقد، لا حين كتب (¬12) الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.
ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا (¬13)، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى (¬14) المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى
¬__________
(¬1) في ع وح: ولزمت القيمة المشتري.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في المدونة ود، وفي ع وح، وفي ق: يكتبون.
(¬4) كذا في ع وح ود، وفي ق: بما يكتبونه.
(¬5) في د: الوثيقة.
(¬6) المدونة: 5/ 270.
(¬7) في د: يكتبها.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: أو توثقة.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: لنقض.
(¬10) المدونة: 5/ 270.
(¬11) في المدونة (5/ 270): في البيع الأول.
(¬12) في ع: كتابة، وفي ح: كتاب.
(¬13) في طبعة دار صادر: 5/ 270 وطبعة دار الفكر: 4/ 138: ولولا أن الناس اشترطوا.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: بمعنى.

الصفحة 1724