كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تختلف لم يجز، حتى يعلم المستحق ما يجب لما مضى، وما بقي (¬1).
وقوله: "في مستحق البيت من الدار" (¬2)، تقدم منها في النكاح، ولكن قوله هنا يكون (¬3) داراً (فيها) (¬4) من البيوت بيوت كثيرة، ومساكن رجال، فلا يضرها ذلك. يبين معنى (¬5) المسألة. وأنه (¬6) أشار إلى مثل الفنادق. ودور الخراج التي لا ينفرد الرجل بسكناها وحده. ويوافق ما فسرها به سحنون، من (أن) (¬7) الدار الكبيرة (¬8) ذات المساكن إذا استحق منها شيء، وكان (¬9) الذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد فيها، لكثرة عياله، فله ردها كلها، وإن كانت مثل الفنادق فليس له ذلك، إذا كان المستحق منها يسيراً، ونحوه في سماع عيسى (¬10) عن ابن القاسم لمالك في مراعاة الضرر، وإن كان المستحق العشر (¬11).
وقوله في المسألة: "فإن كان الذي استحق (منها) (¬12) [نصفها أو] (¬13) جلها أو أقل من النصف، مما يكون ضرراً بالمشتري، خير (¬14) المشتري، فإن أراد (¬15) أن يردها، وإن أراد أن يتماسك (¬16) .......................
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع وق: ولما بقي.
(¬2) المدونة: 5/ 377.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: ذلك من معنى.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وإنما.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: الكثيرة.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: كان.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: يحيى.
(¬11) في ح: عشرا.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: يخير.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: شاء.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: يتملك.

الصفحة 1802