كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
على افتكاكهما. وأصل هذا كله أنه أخرجهما (¬1) بالنية من العموم (¬2).ثم قال: "فإن لم تكن له نية أو كان (¬3) في الثوبين فضل رأيت أن يحنث"، كذا عند ابن الطلاع وهي رواية غيره أيضاً. وعند/ [خ 131] الإِبَّياني وابن عتاب: "وكان في الثوبين فضل". وبحسب هاتين الروايتين والخلاف فيها (¬4) ما (¬5) جاء الخلاف في المسألة بعدها؛ قال (¬6): "فإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء، فأرى أنه يحنث"، كذلك عند شيوخنا في "الأم"، وهي رواية الجمهور، وهذا موافق لرواية "أو" (¬7) في المسألة الأولى، وحنثه بمجرد عزم النية أو بمجرد وجود الفضل. وعلى هذا اختصرها غير واحد. وعند ابن المرابط: "فإني لا أراه حانثاً"، وهي رواية الدباغ. وهذا على رواية الواو؛ لأنه لا يحنث بمجرد عدم النية، وإنما يحنث بوجود الفضل.
قال بعض الشيوخ (¬8): والصواب - على مراعاة المقاصد إذا عدمت النية - ألا يحنث، كان فيها (¬9) فضل أم لا؟ لأن مراد يمينه على ما يقدر على تسليمه، أو يحنث، كان فيه (¬10) فضل أم لا، على مراعاة الألفاظ،
¬__________
(¬1) في س والتقييد: 2/ 298: أخرجه.
(¬2) المدونة: 2/ 139/ 1.
(¬3) في ق: وكان. وفي المدونة: أو كان.
(¬4) كذا في ع وخ مضببا عليها، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: فيهما، وهو ما في ق وس والتقييد. وهو المناسب، وكأن "ما" بعده إنما فصلت عنه؛ إذ لا معنى لها هنا.
(¬5) ليست في ق والتقييد.
(¬6) المدونة: 2/ 139/ 2.
(¬7) كذا في ل وع والتقييد، ومرض عليه في خ، وفي ق أشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أو لا، وفي س: لروايته في المسألة.
(¬8) قال الرهوني في حاشيته: 3/ 109: كأنه أراد اللخمي، فإنه ذكر معنى هذا الكلام، إلا أنه قال: والقياس، بدل قول عياض: والصواب.
(¬9) في ق ول والتقييد: فيهما. وهو الظاهر.
(¬10) أشار ناسخ ق إلى أن في نسخة أخرى: فيهما، وهو ما في س.
