كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
وقول بعض الرواة (¬1): إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً جاز، وهو عبد الملك (¬2) في كتاب محمد، ومثله في "سماع" أشهب، ونحوه لمطرف (¬3) في "الثمانية" على كراهة ذلك ابتداء وإمضائه (¬4) إذا نزل وكان الثمن كثيراً فيه فضل بين على البيع (¬5)، ولأشهب عند البغداديين (¬6) إجازته ابتداء. والزيادة المراعاة عند الغير إنما هي يوم الصفقة، كذا فسرها ابن حبيب عن مطرف.وقد أجرى الشيوخ العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف في عمل مسألة المُوضحتين (¬7) فانظره (¬8) في كتبهم (¬9).
وقوله (¬10) في الصداق الفاسد لغرره: "إن ما فات منه بعد قبضها له وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبداً حتى
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 216/ 6.
(¬2) انظر قوله في النوادر: 4/ 468 والمعونة: 2/ 767.
(¬3) وهو في النوادر: 4/ 468 والبيان: 4/ 415.
(¬4) كذا في ز وق وم وفي خ: وأمضاه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإمضائه. وهو أنسب.
(¬5) في س وم وح وع: البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون، وفضل ربع دينار فصاعداً لمطرف كما في البيان: 4/ 415 - 416.
(¬6) وهو ما في المعونة: 2/ 767 والبيان 4/ 416.
(¬7) قال في المدونة: 3/ 363 - 364 في كتاب الصلح من طبعة الفكر: قلت: أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ، أو موضحة عمداً، فصالحه الجارح بشقص في دار فدفعه إليه هل فيه شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال نعم. قلت: فبكم يأخدها الشفيع؟ قال: بخمسين ديناراً قيمة موضحة الخطإ، وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص.
(¬8) ولهذا قال الرجراجي في المناهج 2/ 266: هذا لازم لابن القاسم.
(¬9) في خ هنا تخريج دون مخرج اليه، وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم يكتب شيئاً).
(¬10) المدونة: 2/ 216/ 1.
