كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح له، وإن لم يف رده. فمرة يكون سلفاً، ومرة يكون بيعاً. وفي سائر نسخ "المدونة" في المسألة قال (¬1): "فإن فعل شيئاً من ذلك فلها أن ترجع عليه". وهو بين. وفي حاشية كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله وفي (¬2) بعض النسخ: فليس لها أن ترجع. وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له] (¬3) به. ويكون وفاقاً، وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة: عن مالك عندنا وفي أصول شيوخنا (¬4). وسقط في رواية يحيى: "عن مالك". وهي (¬5) من قول علي نفسه في كثير من النسخ (¬6). وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن وضاح: هي لمالك، وطرح سحنون منها اسم مالك. وقد ذكرها آخر الباب عن مالك من رواية ابن نافع (¬7). وعندي بعدها في كتابي: ورواه (¬8) أشهب أيضاً عن مالك (¬9)، وكذا في كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ. ولم يكن في أصل في كتاب (¬10) ابن عتاب ولا ابن المرابط (¬11).وقوله (¬12) في الذي (¬13) وجدت بالعبد عيباً وقد حدث/ [ز100] عندها
¬__________
(¬1) 2/ 219/ 3.
(¬2) في خ وق: في.
(¬3) ليس في ز، وهو في خ وتحته نقطة، وفي ق: لها. وهو الظاهر.
(¬4) المدونة: 2/ 220/ 1.
(¬5) في ح وق وم وس: وهو. والأنسب: وهي.
(¬6) كما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 172/ 4.
(¬7) المدونة: 2/ 220/ 4.
(¬8) كذا في خ، وفي حاشية ز: "وراه، كذا بخطه؛ سقطت له الواو"، وأصلحه الناسخ في المتن: ورواه، وفي ق: ورواية.
(¬9) المدونة: 2/ 172/ 7 من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر.
(¬10) كذا في خ، وفي هامش ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه الناسخ: "ولم يكن في اصل كتاب". وهو ما في ق وع وس، وفي ح وم: تكن في كتاب.
(¬11) انظر المقدمات: 1/ 483 والبيان: 4/ 366 والجامع: 2/ 7.
(¬12) المدونة: 2/ 220/ 9.
(¬13) كذا في ز، وفي بقية النسخ: التي. وهو الصحيح.
