وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ؛ فَهُوَ جَمْعُ شَهِيدٍ، وَهُوَ مَن قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ.
وَأَمَّا الْأَبْدَالُ (¬1) ؛ فَهُمْ جَمْعُ بدْل، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تَجْدِيدِ هَذَا الدِّينِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ:
((يَبْعَثُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رأس كل مئة سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِينِهَا)) (¬2) .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى محمدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
¬_________
(¬1) قال الحافظ ابن القيم في ((المنار المنيف)) (ص136) :
((أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد؛ كلها باطلة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) .
يردُّ بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالاً سبعة يتحكَّم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء، أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام؛ فهم الذين عرَّفهم الشارح.
(¬2) (صحيح) . رواه أبو داود في الملاحم، (باب: ما يذكر في قرن المئة) (11/385-عون) ، ورواه الحكم، والبيهقي في ((المعرفة)) ، وقوَّى إسناده ووثَّق رجاله الحافظ ابن حجر في ((توالي التأسيس)) (ص49) .
انظر: ((صحيح الجامع)) (1870) ، و ((جامع الأصول)) (8881) .
(*) تم الفراغ منه في منتصف شعبان من عام (1410هـ) ، وتم الانتهاء من مراجعة هذه الطبعة في شهر الله المحرم من عام (1422) هـ من هجرة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والحمد لله أولاً وآخرًا.