التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:
إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (¬1).
إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.
إذا قواه فعل صحابي أو قوله.
إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (¬2) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكرـ
قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (¬3).
أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (¬4)، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (¬5).
¬_________
(¬1) انظر (مقدمة علوم الحديث 49).
(¬2) انظر (مقدمة علوم الحديث 49 والتبصرة 1/ 150، وجامع التحصيل 39، والرسالة 461، والبحر الذي زخر 3/ 997)
(¬3) الموقظة ص: 39.
(¬4) انظر (مقدمة علوم الحديث 50).
(¬5) انظر (النكت للحافظ ابن حجر 1/ 570).