من طريق بهز بن أسد، عن شعبة، عن قتادة عدم ذكرهذه اللفظة (¬1)، وهكذا رواه جماعة (¬2)، عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع، موافقين رواية بهز في عدم ذكر السجود (¬3).
حكم الإدراج:
ذكر العلماء الحكم على الإدراج بناء على السبب الداعي له فقالوا:
- إن كان داعيه تفسير بعض الألفاظ الغريبة، لبيان حكم شرعي، أو استنباط حكم من اللفظ النبوي، ونحو ذلك فلا بأس به، قاله الزهري وغيره من الأئمة (¬4).
- إن فعله لغير هذه الدواعي حرام، ومن تعمد هذا فقد وقع في ضرب من الكذب والغش، تسقط عدالته، ويكون في عداد الكذابين (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في (1/ 543) كتاب الصلاة، باب (150) حديث (872)، المسند 6/ 176. لكنه أخرجه أيضا وفيه الركوع والسجود (6/ 94).
(¬2) هم: يزيد بن زريع، والنضر بن شميل، ويحي بن أبي عدي، وخالد بن الحارث. انظر رواياتهم في سنن النسائي ... (2/ 190، رقم 1048، 224 رقم 1134).
(¬3) انظر (النكت 2/ 836 - 837).
(¬4) انظر (مقدمة ابن الصلاح 89، وتدريب الراوي 1/ 274، وتوضيح الأفكار 2/ 53 الهامش وعندي أنه ... الخ).
(¬5) انظر (تدريب الراوي 98، ومقدمة علوم الحديث 90).