الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها
المسألة الأولى
هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة؟
والجواب:
أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلاً، مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار -كما تقدم النقل عنه وعن غيره بأصل العطية، ولذا وقع التغاير في صفتها.
[المسألة] الثانية
هل كانت على جهة الوقفية أو الهبة أو غيرهما؟
والجواب:
أنه ليس في شيء من الآثار التصريح بالوقفية إلا ما في الأثر الأول أن عمر شرط عليه أن لا يبيع، وأن يخرج ثلثاً في العمارة، وثلثاً لأبناء السبيل.