كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 4)
ترمي ....................... ... ...................... إلى آخره (¬1)قوله: "غير كبداء" بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة، وهي قوس واسعة المقبض، قوله: "ترمي" ويروى؛ جادت بكفي؛ أي: أحسنت.
الإعراب:
قوله: "ما لك" ما نافية، وقوله: "لك": في محل رفع على أنه خبر المبتدأ؛ أعني قوله: "غير سهم"، قوله: "وحجر": عطف عليه، وكذا قوله: "وغير كبداء"، وقوله: "شديدة الوتر": صفة كبداء، قوله: "كرمي": جملة من الفعل والفاعل.
قوله: "بكفي "أصله: بكفي رجل على ما يجيء الآن، قوله: "كان": من الأفعال الناقصة، واسمه مستتر فيه يرجع إلى رجل المقدر، وقوله: "من أرمى البشر": في محل [النصب على أنه خبر كان، و "أرمى": أفعل التفضيل من الرمي، وكمان مع اسمه وخبره في محل] (¬2) جر صفة للموصوف المحذوف؛ أعني: رجلًا المقدر في قوله: "بكفي "أي: بكفي رجل.
الاستشهاد فيه:
حيث حذف منه الموصوف وأقام الصفة مقامه؛ إذ التقدير: بكفي رجل كان من أرمى البشر، وهذا للضرورة؛ لأن النعت هاهنا لا يصلح لمباشرة العامل؛ كما قرره ابن الناظم (¬3).
الشاهد السادس عشر بعد الثمانمائة (¬4)، (¬5)
كَأنكَ مِنْ جمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ ... يُقَعقَعُ بَينَ رِجلَيهِ بِشَنِّ
أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقبله (¬6):
1 - أَتخْذِلُ نَاصِرِي وَتعِزُّ عَبسًا ... أَيَربوع بِنَ غَيظِ لِلمِعَنِّ
¬__________
(¬1) هنا البيت سقط في (أ).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(¬3) اشترط النحاة لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل كقوله تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن أو في كقولهم: منا طعن ومنا أقام، فإن لم يصلح مباشرة الحامل للنعت لم يجز حذف المنعوت إلا في ضرورة الشعر كما في البيت. ينظر الكتاب لسيبويه (2/ 345)، وابن يعيش (3/ 62)، وتوضيح المقاصد (3/ 154، 155)، والأشموني (3/ 70، 71).
(¬4) ابن الناظم (195)، وغير موجود في توضيح المقاصد.
(¬5) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني، في ديوانه (126)، ط. دار المعارف، وانظر الكتاب لسيبويه (2/ 345)، وابن يعيش (3/ 59، 1/ 61)، واللسان مادة: "وقش"، و"قعع"، و"شنن"، والخزانة (5/ 67، 69).
(¬6) الديوان شرح عباس عبد الساتر (137)، و (126) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
