كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 4)
الاستشهاد فيه:هاهنا في مواضع:
الأول: في قوله: "أكتعًا" حيث أكد به وهو غير مسبوق بأجمع، وكان من شرطه أن يكون مسبوقًا بأجمع (¬1).
والثاني: أنه أكد به النكرة وهي قوله: "حولًا"، وكان شرطه أن يؤكد به المعرفة (¬2).
والثالث: في قوله: "أجمعًا" حيث أكد به الدهر، وهو غير مسبوق بكل، وكان من شرطه أن يكون مسبوقًا بكل (¬3).
والرابع: أنه فصل بين المؤكِّد أعني أجمعًا والمؤكد أعني الدهر بقوله: "أبكي" (¬4).
الشاهد الثالث والثلاثون بعد الثمانمائة (¬5)، (¬6)
............................. ... قدْ صرّتْ البكرةُ يَومًا أَجْمَعًا
أقول: قائله مجهول، وقال أبو البركات: هذا البيت مجهول لا يعرف قائله، فلا يستقيم الاحتجاج به (¬7)، وقيل: مصنوع لا يحتج به، والرواية الصحيحة:
.......................... ... قد صرت البكرة يوما أجمعَ
¬__________
(¬1) قد يتبع أجمع وأخواته بأكتع وكتعاء وأكتعين وكتع، وقد يتبع أكتع وأخواته بأبصع وبصعاء وأبصعين وبصع، وقد يؤكد بأكتع وأكتعين غير مسبوق بأجمع وأجمعين، ومنه البيت المذكور. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (3/ 294)، والأشموني (3/ 76). وقوله: "إن لم يكن الأمر كذا إذن ظلت" سهو، والصواب أن يكون التقدير: إن حدث هذا إذن ظلت.
(¬2) أجاز الأخفش والكوفيون توكيد النكرة توكيدًا معنويًّا بشرط أن تفيد، وإذا لم تفد فلا يجوز، ومنع ذلك سيبويه والبصريون. ينظر ابن يعيش (3/ 44)، والارتشاف (2/ 612)، والكتاب لسيبويه (2/ 386، 396)، وشرح التصريح (2/ 124).
(¬3) إذا أريد التوكيد بأجمع فلا بد أن تسبق كل كقول الله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} وهاهنا جاء التوكيد بأجمع دون كل، ومنه قوله تعالى: {وَلَأُغْويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}.
(¬4) الفصل بين المؤكد والمؤكد وقع في التنزيل في قوله تعالى: {وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ}. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (3/ 295)، وشرح الأشموني (3/ 77).
(¬5) ابن الناظم (198)، وشرح ابن عقيل (3/ 211)، والبيت موضعه بياض في (أ).
(¬6) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو بلا نسبة في أسرار العربية (291)، والإنصاف (455)، والخزانة (1/ 181)، والدرر (6/ 39)، وشرح التسهيل لابن مالك (3/ 297)، وابن يعيش (3/ 44).
(¬7) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف (456).
