كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)
قوله: "يا أرغم الله" المنادى فيه محذوف تقديره: يا قوم أرغم اللَّه أنفًا، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء وهو التراب، و "الخنا" الفحش، والخطل: بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة؛ الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه بالكسر خطلًا، وأخطل؛ أفحش.قوله: "بالحكم" بفتح الحاء والكاف، وهو الذي يحكمه الخصمان ليحكم (¬1) بينهما, قوله: "ولا الأصيل" أي: ولا الجيد (¬2)، يقال: فلان لا أصل له ولا فصل، قال الكسائي (¬3): الأصل الحسب، والفصل: اللسان.
قوله: "ولا ذي الرأي" ولا صاحب الرأي، والجدل بفتحتين شدة الخصومة، وهو اسم من جادله إذا خاصمه، مجادلة وجدالًا.
الإعراب:
قوله: "ما" للنفي، و "أنت" مبتدأ، وخبره, قوله: "بالحكم الترضى حكومته" والباء فيه زائدة للتأكيد، والخطاب لذلك الأعرابي الذي هو من بني عذرة، وقد ذكرناه.
وقوله: "الترضى حكومته" جملة فعلية في محل الرفع؛ لأنها صفة لقوله "بالحكم" وَالحكم مرفوع (¬4) تقديرًا لأنه خبر، ويجوز أن يكون في محل الجر باعتبار الظاهر؛ لأن الخبر في الظاهر مجرور بالباء، و "الترضى" على صيغة المجهول، و "حكومته" مرفوع بها.
قوله: "ولا الأصيل" عطف على قوله: "بالحكم" أي: ولا أنت بالأصيل ولا بذي الرأي ولا بذي الجدل.
الاستشهاد فيه:
في دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيهًا له بالصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وهذا ضرورة عند النحويين (¬5) وقال ابن مالك: "ليس" (¬6) بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومته، فيدخل الألف واللام في اسم المفعول (¬7)، قلت: وهذا الذي
¬__________
(¬1) في (أ): ليفصل.
(¬2) في (أ): ولا الحسيب.
(¬3) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان أبو الحسن الكسائي، صنف: معاني القرآن، ومختصر في النحو والنوادر وغيرها (ت 182 هـ). بغية الوعاة (2/ 162) وما بعدها، المدارس النحوية (172) وما بعدها.
(¬4) يوجد هنا سقط كبير في نسخة (أ) من أول هذا المكان حتى الشاهد رقم (25) وسننبه عليه في نهايته.
(¬5) ضرائر الشعر لابن عصفور (288) تحقيق: السيد إبراهيم محمد (دار الأندلس).
(¬6) سقط في (ب).
(¬7) قال ابن مالك: "واستدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل"، واستدلاله قوي؛ لأن =
