كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 4)
والمعنى: لعلك لا تشتم، وما هاهنا هي الكافة، ولما كفت غيرت المعنى؛ كما أن لم لما كفت بما تغيرت عما كانت عليه، والمعنى: أنك إن شَتمت شُتمت وإذا لم تَشتم لا تُشتم، ولعلك إن لم تَشتم لا تُشتم.الاستشهاد فيه:
في قوله: "كما لا تشتم" حيث رفع الفعل بعد قوله: "كما" ولم ينصب، فقال الكوفيون: لأنها لم تكن بمعنى كيما، فلذلك لم تنصب، وقال البصريون: هذا على أصله؛ لأن كما ليست من النواصب؛ كما ذكرنا في البيت السابق (¬1).
الشاهد الثالث والتسعون بعد الألف (¬2)، (¬3)
أما واللهِ أن لو كنْتَ حرًّا ... ..............................
أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وتمامه:
........................... ... وما بالحر أنت ولا العَتِيقِ
وهو من الوافر، والمعنى ظاهر.
الإعراب:
قوله: "أما" بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ حرف استفتاح بمنزلة: ألا، وتكثر قبل القسم نحو: "والله" فإنه قسم، قوله: "أن لو" فأن رابطة أو زائدة على ما نذكره الآن، ولو للشرط، و "كنت حرًّا": جملة من اسم كان وخبره وقعت فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "أن لو كنت" فإِن أَنْ فيه جُعل حرفًا يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه، والذي ذهب إليه سيبويه أنها زائدة، وقال في كتابه وقد ذكر أقسام أن: فأما الوجه الذي تكون
¬__________
(¬1) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (585) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
(¬2) توضيح المقاصد (4/ 181).
(¬3) البيت من بحر الوافر لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهذا الكلام غير صحيح، وانظر الشاهد في الإنصاف (121)، والمغني (1/ 33)، والمقرب (1/ 205)، والخزانة (4/ 141)، والجنى الداني (222)، والدرر (4/ 96)، ورصف المباني (116)، والتصريح (2/ 233)، وشرح شواهد المغني (111)، كما يروى البيت برواية ليس فيها الشاهد، وانظر ذلك في كتابنا تغيير النحويين للشواهد (240).
