كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)
39 - و "الأميلح" بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وكسر اللام وفي آخره حاء مهملة؛ وهو ماء لبني ربيعة، و "سمنان" بفتح السين؛ ديارهم، و "المرار" بفتح الميم وتشديد الراء؛ اسم رجل، وكذلك الحكم بفتحتين.41 - و "العدم" بالضم؛ الفقر، و "التبذل" بالذال المعجمة: ترك التصاون (¬1)، و "القانص" الصائد، من قنص، و "اللحم" بفتح اللام وكسر الحاء؛ صفة مشبهة من لحم إذا اشتهى [اللحم] (¬2).
42 - قوله: "فيفزعون" أي يلجئون، و "الجرد" بالضم؛ جمع جرداء وقد ذكرناه الآن، و "مسومة": معلمة، ويروى: مسحجة؛ أي: سحج بعضها بعضًا بالعض، و "الدوابر": جمع دابرة، و "الحافر" وهو ما حاذى مؤخر الرسغ، و "الأكم": جمع أكمة.
43 - قوله: "يضرحن" من ضرحه الفرس بيده إذا ضربه بها، ويروى: يرضخن، من الرضخ وهو الرمي، والمرضاخ: الحجر الذي يكسر عليه النوى أو به، قوله: "كما تطاير" ويروى: كما تطايح بمعناه، ويروى: تصايح، من الصيحة وتضابح من الضبح، وهو الصوت.
44 - قوله: "مربأة" أي: مرقبة، من ربأت القوم وارتبأتهم إذا رقبتهم، قوله: "أنجدة": جمع نجد؛ كفرخ وأفرخة، و "النجد": ما ارتفع من الأرض، يقال: فلان طلاع أنجدة وطلاع الثنايا إذا كان ساميًا لمعالي الأمور، و "الكشح": ما بين الخاصرة إلى الضلع، و "الخلف والهضم" بفتحتين؛ انضمام الجنبين.
الإعراب:
قوله: "وما أصاحب" كلمة "ما" للنفي، و "أصاحب": جملة من الفعل والفاعل و "من قوم" مفعوله، وكلمة: "من" زائدة، وزيادة "من" في النفي كثيرة، والخلاف في زيادتها في الإثبات (¬3).
والمعنى: ولست أصاحب قومًا فأذكر لهم قومي إلا يزيدون أنفسهم حيًّا إليَّ، وحاصل المعنى: ما صاحبت قومًا بعد قومي فذكرت قومي لهم إلا بالغوا في الثناء عليهم حتى يزيدوا قومي حبًّا.
قوله: "فأذكرهم" بنصب الراء؛ لأنه جواب النفي، ويجوز فيه الرفع عطفًا على قوله: "أصاحب"، قوله: "إلا يزيدهم ... إلخ" جملة من الفعل والفاعل والمفعول، أما الفعل فهو
¬__________
(¬1) اللسان، مادة: "بذل".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(¬3) قال ابن مالك: "ولا يكون المجرور بها عند سيبويه إلا نكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} [فاطر: 3] وإلى النهي والاستفهام أشرت بذكر شبه النفي، وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة، وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرًا ... ". شرح التسهيل لابن مالك (3/ 138)، وينظر الكتاب لسيبويه (2/ 315، 316)، وتوضيح المقاصد (2/ 203).
