كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)
الاستشهاد فيه.في قوله: "إلى الأمر الذي ركنت": إذ أصله: ركنت إليه، فحذف الضمير الذي هو مجرور بالحرف، وهو "إلى"؛ لأن الموصوف بالموصول مجرور بمثله وهو قوله: "إلى الأمر الذي"، فإن قوله: "الأمر" موصوف بالموصول وهو مجرور بإلى، وقد علم أن موصوف الموصول إذا جر بحرف جر العائد بمثله، جاز حذفه لكون الموصوف هو الموصول في المعنى. فافهم (¬1).
الشاهد الثامن عشر بعد المائة (¬2)، (¬3)
وَمِن حَسَدٍ يَجُورُ عليَّ قومي ... وأي الدهرِ ذو لم يَحْسُدُونِي
أقول: قائله هو حاتم بن عدي الطائي.
وهو من الوافر.
والمعنى: لأجل الحسد يجور عليَّ قومي، وأي الدهر الذي لم يحسدوني قومي فيه، والحسد: تمني زوال نعمة المحسود، والجور: الظلم.
الإعراب:
قوله: "ومن حسد": كلمة "من" ها هنا للتعليل؛ كما في قوله تعالى. {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: 25]، وهو يتعلق بقوله: "يجور"، وكذلك قوله: "علي" يتعلق به، و "قومي": كلام إضافي فاعل لـ"يجور"، قوله: "وأي الدهر" أي ها هنا: استفهامية؛ نحو قوله تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124] أضيفت إلى الدهر، قوله: "ذو" بمعنى: الذي، وهو (¬4) ذو الطائية، قوله: "لم يحسدوني" جملة وقعت صلتها، والعائد محذوف تقديره: لم يحسدوني فيه.
الاستشهاد فيه:
فإنه حذف العائد المجرور، والحال أن شروطه لم تكمل، وهذا شاذ، وقيل: نادر (¬5).
¬__________
(¬1) شرط حذف العائد هو أن يكون مجرورًا بنفس الجار الذي دخل على الموصول نفسه لفظًا ومعنى. أوضح المسالك (1/ 123)، وشرح التسهيل لابن مالك (1/ 205، 206).
(¬2) توضيح المقاصد (1/ 256)، وأوضح المسالك (1/ 124).
(¬3) البيت من بحر الوافر، وقد نسب في مراجعه إلى حاتم الطائي، ولكنه ليس في طبعات ديوانه المختلفة، وانظره في التصريح (1/ 147)، وحاشية الصبان (1/ 174).
(¬4) في (أ): وهي.
(¬5) شروط الحذف هي: جر الموصول بمثل الحرف الجار للعائد لفظًا، ومعنى، واتحاد متعلقهما معنى. وهنا شذ؛ لأن الموصول به لم يقع مجرورًا بحرف مثل الحرف الذي جر العائد المحذوف، وسهَّل الحذف هنا كون الموصوف بالزمان =
