كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)
الاستشهاد فيه:في قوله: "اليجدع": حيث أدخل الألف واللام [فيه] (¬1) على الفعل المضارع، لأنه أجراه مجرى الصفة، لأنه مثلها في المعنى، وأجيب على هذا أنه ضرورة (¬2)، وقيل: إنه لا ضرورة فيه، لأنه كان يمكن أن يقول: يجدع، بدون الألف واللام لاستقامة الوزن (¬3) وكذا يقول: المتقصع في البيت الآخر، (قلت): ذلك مسلم، وأما في هذا فيلزم (¬4) الإقواء (¬5) في البيت، وهو عيب (¬6).
الشاهد السادس والعشرون بعد المائة (¬7)، (¬8)
فِي المُعَقِّبِ البغيُ أهْلَ البغيِ مَا ... يَنْهَى امْرأً حَازِمًا أَنْ يَسْأَما
أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط المجزوء السالم.
ومعنى البيت: في الشيء الذي يعقب البغيُ أهلَ البغي من النكال ما يمنع الرجل الحازم أن يسأم من سلوك طريق السداد، و "البغي": هو الظلم والعدوان، و "الحازم": من الحزم، وهو ضبط الأمر وتوثيقه، قوله: "أن يسأما": من سئم (¬9) الرجل يسأم، من باب علم يعلم سأمًا وسآمة وسأْمًا إذا مَلَّ.
الإعراب:
قوله: "في المعقب البغي" المعقب: اسم فاعل، من أعقب، فهو مما يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا} [التوبة: 77] والبغي: مرفوع لأنه فاعله، و "أهل البغي": كلام إضافي مفعول أول، والمفعول الثاني هو العائد المحذوف، والأصل: في المعقبه، والألف واللام فيه بمعنى الذي
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(¬2) قال ابن السراج في كتاب الأصول: "لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلًا وهو من أقبح ضرورات الشعر" ينظر الخزانة (1/ 14).
(¬3) هو قول ابن مالك في شرح التسهيل (1/ 202).
(¬4) في (أ): يلزم.
(¬5) الإقواء هو: اختلاف حركة الروي المطلق بضم وكسر، وهو اختلاف قريب مثل: هاتِفُ وخائِفِ. ينظر العروض الواضح (142).
(¬6) رد عليه البغدادي في الخزانة (1/ 14) "بأنه لا يلزمه الإقواء؛ لأن "اليربوع" مرفوع و "المقتصع" وصفه. وينظر تعليق الفرائد للدماميني (2/ 214 - 218).
(¬7) ابن الناظم (37)، وتوضيح المقاصد (1/ 251).
(¬8) البيت من مخلع البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره بعد مرجعيه السابقين في حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/ 171).
(¬9) في (ب): سأم.
