كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)

إِذَا لاقِيتِ قَوْمِي فاسْأَلِيهِمْ ... كَفَى قَوْمًا بِصَاحِبِهِمْ خَبِيرًا
وفاعل كفى ضمير السؤال المفهوم من قوله: "فاسأليهم"، و "قومًا": مفعول، و "خبيرًا": صفة له، و "بصاحبهم": متعلق به، قوله: "فلا تك ملغيًا" اسم كان مستتر فيه، وخبره قوله: "ملغيًا"، قوله: "مقالة لهبي": كلام إضافي [مفعول] (¬1) لقوله: "ملغيًا"، قوله: "إذا الطير" ارتفاع الطير بفعل محذوف يفسره الظاهر، تقديره: إذا مرت الطير مرت، ومرت الثانية مفسرة للمحذوف، والمعنى: حين مرت.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "خبير بنو لهب" حيث سد الفاعل مسد الخبر من غير اعتماده على استفهام أو نفي، وهذا قبيح عند سيبويه، وسائغ عند الكوفيين والأخفش، وزعم بعضهم أن سيبويه وافقهم في هذا، والصحيح عند سيبويه خلاف ذلك كما قررناه (¬2).

الشاهد الثاني والخمسون بعد المائة (¬3) , (¬4)
فَخَيرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُم ... إِذَا الدَّاعِي المُثوِّبُ قَال يَالا
أقول: قائله هو (¬5) زهير بن مسعود الضبي، من بني ضبة بن أد بن عبد مناف بن أد بن طابخة وقبله (¬6):
¬__________
= الشعرية (330) والشاهد فيه قوله: "كفى قومًا بصاحبهم خبيرًا؛ حيث وصف قوم بخبير، ففيه وصف الجمع بالمفرد.
والمعنى: كفى بقوم خبير أصاحبهم، فجعل الباء في الصاحب وموضعها أن تكون في قوم؛ إذ هم الفاعلون في المعنى.
(¬1) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(¬2) قال ابن مالك: "وأشرت بقولي (ولا يجري ذلك المجرى باستحسان) إلى أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي، وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع، هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء ولا معارض له في غيره، ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يل استفهامًا أو نفيًا، فقد قوّله ما لم يقل، وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسنًا، ويدل على صحة استعماله قول الشاعر: ( ... البيت) ومنه قول الشاعر:
فخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يالا".
ينظر شرح التسهيل لابن مالك (1/ 273) والشاهد رقم (150) من هذا البحث.
(¬3) شرح ابن عقيل (1/ 194).
(¬4) البيت من بحر الوافر، قائله زهير بن مسعود الضبي كما في مراجعه، وانظر نوادر أبي زيد (85) منسوبًا لزهير، وهو في شرح شواهد المغني (595)، والخزانة (2/ 6) (هارون)، والدرر (3/ 46)، والخصائص (1/ 276)، واللسان: "يا"، والمغني (219)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 181).
(¬5) هكذا نسبه السيوطي في همع الهوامع.
(¬6) ينظر شرح شواهد المغني (595).

الصفحة 489