كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 1)
الإعراب:قوله: "لقيم": مبتدأ، و "ابن لقمان": صفته، وقوله: "من أخته": خبر المبتدأ، والضمير في أخته يرجع إلى لقمان، قوله: "فكان" أي: لقيم، والضمير فيه اسم كان، وخبره قوله: "ابن أخت" أي: للقمان قوله: "وابنما": عطف على قوله: "ابن أخت" أي: وابنًا له -أيضًا- والميم فيه زائدة وذلك كما في قول الشاعر يصف رجلًا (¬1):
ولم يَحِمْ أنفًا عندَ عرس ولا ابنم ... ...................................
فإنه يريد الابن، والميم زائدة، وهو معرب من مكانين تقول: هذا ابنم، ومرت بابنم ورأيت ابنما تتبع النون الميم في الإعراب، والألف مكسورة على كل حال.
الاستشهاد فيه:
أن أبا علي الفارسي استشهد به على جواز عطف الخبر على خبر آخر فيما إذا تعدد في اللفظ دون المعنى؛ وذلك حيث عطف الشاعر [قوله: "وابنما" على] (¬2) قوله: "ابن أخت" فإنهما خبران تعددا لفظًا واتفقا معنى (¬3).
ونبه ابن الناظم على أن هذا سهو؛ لأن ما يتعدد لفظًا دون معنى يجب فيه ترك العاطف؛ كما في قولك: الرمان حلو حامض؛ بمعنى من، وهو أعسر أيسر بمعنى: أضبط، وهو العامل بكلتا يديه (¬4)، فالذي ذهب إليه أبو علي ليس من هذا القبيل؛ لأن الحلو والحامض لا يجتمعان معًا تامين بخلاف ما استشهد به فإنه يمكن أن يكون الواحد ابنًا لرجل وابن أخت له أيضًا وإن كان هذا لا يجوز شرعًا. فافهم (¬5).
¬__________
(¬1) شطر بيت من الطويل، لم أعثر على قائله، وهو شاهد على زيادة الميم مع الابن، وانظر الشطر المذكور في اللسان مادة: "بنو".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(¬3) لم أعثر عليه في كتب أبي علي الفارسي التي بين يدي: البغداديات والعسكريات والبصريات والمقتصد وكتاب الشعر، والإيضاح وغيرها.
(¬4) ينظر ابن الناظم (50).
(¬5) ينظر في ذلك شرح التسهيل لابن مالك (1/ 327)، وابن الناظم (50)، وقد قال ابن مالك: "إذا تعدد الخبر لفظًا دون معنى، فإنه يقوم الخبران مقام خبر واحد في اللفظ؛ كقولك: هذا حلو حامض بمعنى: من، وكقولك: هو أعسر أيسر بمعنى أضبط، أي: عامل بكلتا يديه، فهذا النوع من الإخبار لا يعبر عنه بالتعدد إلا مجازا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع، وهو أيضًا لا يجوز فيه استعمال العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد، فلو استعمل فيه العطف لكان بمنزلة عطف بعض كلمة على بعض خلافًا لأبي علي الفارسي حيث أجاز العطف؛ فعنده أن قول القائل هذا حلو وحامض جائز".
