كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
العامل ضعيف عن أن يتصل به مضمران، وضعفه بكونه اسمًا، فاجتمع هنا ما افترق في قوله (¬1):لئن كان إياه لقد حال بعدنا .... ...................................
وفي قولك: عجبت من ضربك إياه، ولو وصل لكان ذلك أضعف منه في قوله (¬2):
................................... ... ومنعكها بشيء يستطاع (¬3)
وفي البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة، وأن المنصوب في نحو: عجبت من كونه فاضلًا، حال لا خبر (¬4)؛ إذ لا يمكن دعوى الحالية في الضمير، نعم قد يجوز على أن يكون الأصل؛ وكونك مثله، ثم أقيم الضمير مقام مثل فتكون حاليته على سبيل النيابة؛ كما أجاز الخليل: مررت بزيد زهيرًا، على الحالية، وبرجل زهير على نمت النكرة، وكما قال جماعة في: قَضِيَّةُ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَها، وقوله (¬5):
لا هيثم الليلة للمطي ... .............................
إن العَلَمَ وقع اسمًا لِلَا باقيًا على عَلَميَّته، لكونه على إضمار مثل (¬6)، وعلى ذلك خرَّج ابن الحاجب قوله: فإذا هو إياها، وقال: الأصل: فإذا هو موجود مثلها (¬7)، وقد قال بعضهم:
¬__________
(¬1) البيت من الطويل من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم) ديوان عمر (120) ط. دار صادر.
(¬2) هذا عجز بيت من الوافر وهو لرجل من تميم، وقيل للقحيف العجلي وصدره:
فلا تطمع أبيت اللعن فيها ... ................................
وشاهده هنا على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1/ 153)، والمغني (161)، وشرح شواهد المغني للسيوطي (338).
(¬3) قال السيوطي: "واستشهد به النحاة على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف ومجرور، إن كان الفصل فيه أرجح. و"بشيء" يتعلق بما قبله أو بما بعده، وعليهما فالمعنى: شيء ما يستطاع خبرًا وبشيء خبر ويستطاع صفة والباء زائدة" شرح شواهد المغني للسيوطي (339).
(¬4) قال الدماميني بعد أن ذكر البيت: "وفيه رد على من قال: المنصوب بعد الكون حال". تعليق الفرائد (3/ 173).
(¬5) الرجز أنشده سيبويه ولم ينسبه إلى قائله، ويوجد في الكتاب (2/ 296)، وأمالي ابن الشجري (1/ 365) وابن يعيش (2/ 102، 103) قال سيبويه: "واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن "لا" لا تعمل في معرفة أبدًا، فأما قول الشاعر:
لا هيثم الليلة للمطي ... ..............................
فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهيثمين، ومثل ذلك: لا بصرة لكم ... وتقول: قضية ولا أبا حسن، تجعله نكرة قلت: كيف يكون هنا وإنما أراد عليًّا - رضي الله عنه - فقال: لا يجوز أن تعمل (لا) في معرفة وإنما لها نكرة ... "، ينظر الكتاب لسيبويه (2/ 296، 297)، وأمالي ابن الشجري (1/ 365، 366).
(¬6) ينظر الكتاب لسيبويه (2/ 296)، وابن الشجري (1/ 365).
(¬7) ينظر كتاب الأمالي لابن الحاجب (2/ 875)، (المسألة الزنبورية)، تحقيق د. فخر قدارة.
