كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
قوله: "إتلائها" بكسر الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق: من أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي: تبعها فهي متلية والولد تلوٌ، والأنثى تلوة، والجمع: أتلاء بفتح الهمزة.الإعراب:
قوله: "من لد شولًا" أي: من لد أن كانت شولًا؛ قال سيبويه (¬1): نصب "شولًا"؛ لأنه أراد زمانًا، والشوْلُ لا يكون زمانًا ولا مكانًا، فيجوز فيه الجرُّ، كقولك: من لَدُ صلاةِ العصرِ إلى وقتِ كذا، وكقولك: مِنْ لَدُ الحائطِ إلى مكانِ كذا؛ فَلمَّا أرادَ الزمانَ حمَلَ الشوْلَ على شيءٍ يَحسنُ أن يكونَ زمانًا إذا عَمِلَ في الشَّوْل، ولم يحسُنْ إلا ذا، كما لم يحسن ابتداءُ الأسماءِ بعد "إنْ" حتى أضمرتَ ما يَحْسُنُ أنْ يكون بعدها عاملًا في الأسم فكذلك هذا؛ كأنك قلت: من لَدُ أَنْ كانَتْ شولًا فإلى إتلائها، وقد جره قومٌ على سعة الكلام وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين، وإنما يريدُ حين كَذَا وكذا، وإن لم يكن في قوة المصادر؛ لأنه لا يتصرف تصرفها (¬2).
قلت: قد اعترض في ذلك على سيبويه بأنه يلزم من ذلك إضمار بعض الاسم؛ يعني حذف الموصول وصلته، وبقاء معمولها من غير ضرورة. وأجيب بأنه تقدير معنى لا إعراب فافهم.
ويقال: من روى: من لد شولِ -بالجر فتقديره: من لد كون شول مثل: {وَسْئلِ القَرْيَةَ} [يوسف: 82] (¬3)، ومن روى: من لد شولًا- بالنصب فمعناه: من لد كانت شولًا، وتقديره: من لد زمن كونها شولًا؛ لأن لد يكون بعدها أسماء الزمان (¬4).
وزعم بعضهم أن انتصاب "شولًا" بعد لدن على التمييز، أو التشبيه بالمفعول به كانتصاب غدوة بعدها في قولهم: لدن غدوة، وأنه لا تقدير في البيت (¬5).
وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة؛ لأنه لم يسمع غدوة مع حذف النون بل مع ثبوتها (¬6).
¬__________
= (4/ 296)، والتصريح (2/ 293)، وشرح الأشموني (4/ 109)، وشرح أبيات المغني للبغدادي (6/ 288)، وبين ابن عصفور وابن هشام في النحو والصرف ماجستير بجامعة الأزهر، إعداد / عبد العزيز فاخر (1995 م).
(¬1) انظر الكتاب (1/ 265).
(¬2) الكتاب لسيبويه (1/ 165)، وهو نهاية النقل بالنص.
(¬3) أي: ففيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وقد يأخذ جميع أحكامه رفعًا ونصبًا وجرًّا. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (3/ 265).
(¬4) قال ابن هشام "فأما لدن: فهي اسم لمبدأ لغاية زمانية كانت أو مكانية"، المغني (421)، شرح التسهيل لابن مالك (3/ 259).
(¬5) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي (837).
(¬6) هذا النص وضحه السيوطي فقال: "ورد باختصاص هذا الحكم بغدوة اتفاقًا وبلدن الثابتة النون إذا لم يسمع نصب غدوة بعد لد" ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي (837).
