كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
"قيلا": للإطلاق والإشباع.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "صدقًا وكذبًا" حيث حذف فيهما كان كما ذكرنا، وهو حذف شائع ذائع سائِغ (¬1).
الشاهد الحادي عشر بعد المائتين (¬2)، (¬3)
لَيسَ يَنْفَكُّ ذَا غِنًى وَاعْتِزَازٍ ... كُلُّ ذِي عِفَّةٍ مُقِلٍّ قَنُوعٍ
أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.
والمعنى، لم يزل كل ذي عفاف وإقلال وقناعة غنيًّا وعزيزًا.
[الإعراب:] (¬4)
قوله: "ليس": أهمل هاهنا ولم يعمل حملًا على ما، ويجوز أن يعمل بأن يضمر فيها ضمير الشأن، ويكون اسمه، وما بعده خبره، و [يقال] (¬5): قد تنازع ليس وينفك في قوله: "كل ذي عفة"، والأرجح إعمال الثاني لقربه وليتخلص به من الفصل بين العامل ومعموله بجملة ومن ترجيح الجامد على المتصرف، ويترجح عند الكوفيين إعمال الأول لسبقه وليتخلص به من الإضمار قبل الذكر (¬6).
[ورأيت الشيخ أثير الدين أبا حيان رضي الله عنه ضبطه بيده: " بِقُلٍّ قنوعٌ" برفع قنوع وبإدخال باء الجر على "قُلّ" بضم القاف وتشديد اللام؛ بمعنى القليل (¬7)، فيكون قنوع مبتدأ، وقوله: "بقل" مقدمًا خبره (¬8)، والتقدير: هو قنوع بقليل من الدنيا، وهذا أصح من الأول وإن كان الأول أشهر.
¬__________
(¬1) ينظر الشاهد رقم (203)، والشاهد رقم (204).
(¬2) ابن الناظم (51).
(¬3) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وهو في تخليص الشواهد (230)، والدرر (2/ 43)، والتصريح (1/ 185)، والهمع (1/ 111)، وشرح الأشموني (1/ 227)، وشرح التسهيل لابن مالك (1/ 334).
(¬4) و (¬5) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(¬6) رجح البصريون إعمال الثاني في باب التنازع لقربه ورجح الكوفيون الأول لسبقه وبأنه لو أضمر في الثاني لعاد الضمير على متأخر. ينظر الكتاب (1/ 76)، وشرح الكافية للرضي (1/ 79) وشفاء العليل للسلسيلي (1/ 447)، وارتشاف الضرب (3/ 89)، والرد على النحاة لابن مضاء (101، 102).
(¬7) انظر الضبط المذكور والبيت المذكور في التذييل والتكميل (4/ 119) تحقيق د. حسن هنداوي.
(¬8) ليس هكذا يكون الإعراب، وإنما قنوع بالرفع صفة لكل أو خبر لمبتدأ محذوف، ومقل متعلق بهذه الصفة، وأما بالجر فهو صفة لذي عفة، وانظر في الشرح.