كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
الاستشهاد فيه:في قوله: "وإن مالك كانت"؛ حيث ترك فيه لام الابتداء التي تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية؛ إذ التقدير: وإن مالك لكانت فحذفت اللام، وذلك لوجود القرينة الرافعة لاحتمال النفي؛ وذلك لأن الكلامَ تَمَدُّحٌ، والنفي يَقْتَضِي الذم؛ فالحمل عليه يقتضي تناقض الكلام فافهم (¬1).
الشاهد السادس والثمانون بعد المائتين (¬2) , (¬3)
شلّتْ يمينُك إنْ قَتَلْتَ لَمُسلِمًا ... حَلّتْ عَليكَ عُقُوبةُ الْمُتَعمِّدِ
أقول: قائلته هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، وهي ابنة عم عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يجتمعان في نفيل، كانت من المهاجرات إلى المدينة، وكانت امرأة عبد الله بن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهم- وكانت حسناءَ جميلة، فأحبها حبًّا شديدًا حتى غلبت عليه وشغلته عن مغازيه فأمَرَهُ أبوه بطلاقها فعزم عليه حتى طلقها ثم تواجد عليها، وأنشد أشعارًا فيها حتى رق له أبوه وأمره فارتجعها ثم شهد عبد الله الطائف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُمي بسهم فمات منه بالمدينة، فتزوجها زيد بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وقتل عنها شهيدًا يوم اليمامة، فتزوجها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة اثنتي عشرة، فأولم عليها فدعا جمعًا ثم قتل عنها عمر - رضي الله عنه -، ثم تزوجها الزبير بن العوام ثم قتل عنها، فقالت قصيدة ترثيه بها، وأولها هو قولها:
1 - غَدرَ ابْنُ جُرمُوز بفارس بُهْمَةٍ ... يَوْمَ اللقاءِ وكَان غَيرَ معرِّدِ
¬__________
(¬1) إذا خففت (إن) جاز إعمالها بقلة وإهمالها بكثرة، وعند إعمالها لا تلزم اللام لأنها لا تلتبس بإنْ النافية، وأما عند إهمالها فيجب دخول اللام على الخبر بعدها ليفرق كأنها وبين إن النافية، وقد يستغنى عن اللام إن ظهر المقصود من (إن) بأن دل المعنى على الإثبات لا على النفي مثل هذا البيت؛ فالشاعر أراد أن يمدح قبيلته (مالك) بإثبات الكرم ولو كانت (إن) النافية لكان الكلام ذمًا والشاعر لم يرد ذلك.
(¬2) ابن الناظم (68)، وتوضيح المقاصد (1/ 353)، وأوضح المسالك لابن هشام (1/ 368)، وشرح ابن عقيل على الألفية (1/ 382).
(¬3) البيت من بحر الكامل من قصيدة قالتها عاتكة في رثاء زوجها الزبير بن العوام، وقد مات مقتولًا يوم الجمل بيد عمرو بن جرموز، وانظر أبياتًا من القصيدة في الأغاني (8/ 11)، والخزانة (10/ 373، 374)، والدرر (2/ 194)، وانظر بيت الشاهد في التصريح (1/ 231)، وشرح شواهد المغني (1/ 71)، ونسب لأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد (3/ 277)، وانظره في الإنصاف (641)، والجنى الداني (208)، وابن يعيش (8/ 71)، (9/ 27)، والمحتسب (1/ 24)، والمقرب (1/ 112).
