كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
الشاهد الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة (¬1)، (¬2)رَأينَ الغَوَانِي الشِّيبَ لَاحَ بِعَارِضِي ... فَأَعرَضنَ عَنِّي بالحُدُودِ النوَاضِر
أقول: قائله هو أبو عبد (¬3) الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، وبعده (¬4):
2 - وَكُنَّ مَتَى أَبْصَرنَني وَسَمِعنَ بي ... سَعَيَنْ فرقَّعنَ الكِوَى بالمحاجِر
3 - فَإنْ حُجِمَتْ عَنِّي نَوَاظِرُ أَعينٍ ... رَمَين بِأَحداقِ المها والجَآذر
4 - وإني منْ قَوْمِ كريمٍ نجَادُهُم ... لأَقْدَامهِم صِيغَتْ رُؤُوسُ المنابِرِ
وهي من الطويل.
1 - قوله: "الغواني" بالغين المعجمة؛ جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن العلي، قوله: "لاح" أي: ظهر، و"العارض": صفحة الخد، ويروى: بمفرقي، وهو مفرق شعر الرأس، قوله: "النواضر" بالضاد المعجمة؛ جمع ناضرة؛ من النضرة وهي الحسن والرونق.
2 - قوله: "الكِوي" بكسر الكاف مقصور؛ جمع كوة، وهي الثقب في الحائط، ويجوز ضم كافها وفتحها، والفتح أفصح، وجمع المفتوح: كواء بالكسر والمد، وكوى بالكسر والقصر، وجمع المضموم: كُوى بالضم والقصر لا غير، قوله: "المحاجر": جمع محجر العين -بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الجيم؛ وهو ما يبدو من النقاب.
3 - قوله: "حجمت": من حجمته عن الشيء أحجمه؛ أي: كففته عنه، ويروى:
¬__________
= قالت بَنُو عامِر خَالُوا بَنِي أسد ... ..............................
ولا يستباح: قال الهندات يقول الآخر: (البيت) لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد فجريا مجرى جمع التكسير .... قلت: لا عدول عما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا: قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة". ينظر- شرح التسهيل لابن مالك (2/ 112، 113) وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان (2/ 54) والكتاب (2/ 40، 41) ونتائج الفكر للسهيلي (127) وما بعدها.
(¬1) ابن الناظم (84)، وشرح ابن عقيل (2/ 83).
(¬2) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل وإعراض النساء عن ذوي الشيب، وقد اختلف في قائله فقيل: للعتبي، وقيل: لعمر بن أبي ربيعة، وقيل لغيرهما، وانظر بيت الشاهد في الأغاني (14/ 199)، وتخليص الشواهد (474)، ونسب لمحمد بن أمية في العقد الفريد (2/ 46)، وانظره بلا نسبة في شرح شذور الذهب (229)، وشواهد التوضيح (193)، وابن عقيل (1/ 399).
(¬3) في (ب): هو عبد الرحمن.
(¬4) راجع الأغاني (14/ 199)، والعقد الفريد (2/ 358)، طبعة دار الكتب العلمية.
