كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
بالفتح، قال ابن فارس: العلاقة -بالفتح-: الحب، والعلاقة بالكسر في السوط ونحوه (¬1)، وذكره صاحب الدستور (¬2) في باب فَعِل يفعَل بالكسر في الماضي وفتحها في المضارع.قوله: "عرضًا" بالعين المهملة؛ من عرض له أمر إذا أتاه على غير قصد، يقال: عرض لي شيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى.
الإعراب:
قوله: "علقتها" أي: علقت هريرة، وهي قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، وهي المذكورة في أول القصيدة، فالتاء مفعول قام مقام الفاعل، وها مفعول ثان، وقوله: "عرضا": نصب على التمييز؛ أي: من حيث العرضية، قوله: "وعلقت" على صيغة المجهول -أيضًا- أي: علقت هريرة، فالضمير فيه مفعول قام مقام الفاعل.
وقوله: "رجلًا": مفعول ثان، وقوله: "غيري": كلام إضافي صفة لقوله: "رجلًا"، قوله: "وعلق": على صيغة المجهول -أيضًا- مسند إلى قوله: "ذلك الرجل" وهو مفعول ناب عن الفاعل، و "ذلك" إشارة إلى الرجل المذكور في قوله: "وعلقت رجلًا غيري"، وقوله: "أخرى": مفعوله الثاني وهو صفة لموصوف محذوف، أي: امرأة أخرى أو قينة أخرى.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "علقتها وعلقت وعلق" حيث جاءت على صيغ المجهول لأجل النظم؛ إذ لو جاءت هذه الألفاظ على صيغ المعلوم لاختل النظم -ولا سيما- لفظة: "علق"، فإنها لو جاءت على صيغة المعلوم كانت أفسدت قافية النظم؛ لأن القافية على اللام المرفوعة، فعلى تقدير صيغة المعلوم تكون قافية هذا البيت على اللام المنصوبة وهو عين الإقواء (¬3).
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة مادة: "علق".
(¬2) كتاب الدستور في اللغة لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطزي (ت 449 هـ)، ينظر كشف الظنون (1/ 754).
(¬3) يحذف الفاعل وينوب عنه غيره لغرض لفظي إما لقصد الإيجاز؛ كقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ} [الحج: 60] وإما لتصحيح النظم كما في بيت الشاهد، ينظر شرح التسهيل لابن مالك (2/ 124، 125)، وتوضيح المقاصد (1/ 21)، والارتشاف (2/ 184)، والإقواء هو عيب من عيوب القافية وهو اختلاف حركة الروي بضم مع كسر أو غير ذلك. ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا (140).
