كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 2)
"كرامًا" جمع كريم، [قوله: "لئيمًا"] (¬1) ويروى: لئامًا صميمها، وصميم الشيء خالصه، وأراد به: رؤوس عبد الله القبيلة وأعيانها.الإعراب:
قوله: "ونبئت" على صيغة المجهول، وهو يقتضي ثلاثة مفاعيل، الأول: التاء، والثاني: عبد الله، والثالث: قوله: أصبحت وذكر في شرح كتاب سيبويه أن أصبحت تفسير (¬2)، قلت: أراد به أن يفسر أن عبد الله اسم قبيلة وليس باسم علم لمفرد، ولهذا ذكره بالتأنيث ولم يقل: أصبح.
قوله: "بالجو" يتعلق بأصبحت، قوله: "كرامًا" نصب على أنه خبر أصبحت، وقوله: "مواليها" على تقدير الرفع باسم الفاعل، قوله: "لئيمًا" خبر بعد خبر، و "صميمها" مرفوع به.
الاستشهاد فيه:
في قوله: "ونبئت" حيث ناب عن الفاعل فيه المفعول الأول، وفي هذا الفصل بحث كبير يعرف في موضعه (¬3) -[إن شاء الله تعالى-] (¬4).
الشاهد الخامس عشر بعد الأربعمائة (¬5)، (¬6)
لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيئًا لَيْتُ ... لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْت
أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(¬2) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي (1/ 426).
(¬3) منع أكثر النحويين نيابة المفعولين الثاني والثالث في باب أعلم ونبأ، وأجاز ابن مالك ذلك بشرط أمن اللبس، وألا يكون ثاني المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا جارًّا ومجرورًا، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول، قال السلسيلي: "ولا تمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا إن أمن اللبس ولا يكن جملة ولا شبهها خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم، وقوله: "خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم، قال ابن هشام وابن عصفور والأبذي لا يجوز في باب اعلم إلا إقامة الأول وكذا الجزولي وغيره في ظن واختار المصنف الجواز فيهما، وزعم ابن هشام وابن أبي الربيع أنه لا يجوز إلا إقامة الثالث في باب أعلم اتفاقًا". ينظر شفاء العليل (1/ 419)، وشرح التسهيل لابن مالك (2/ 129)، والارتشاف (2/ 187)، وشرح التصريح (1/ 292)، وشرح الجمل الكبير (1/ 539)، وشرح المقرب (1/ 606)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 162).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(¬5) ابن الناظم (89)، توضيح المقاصد (2/ 26)، وأوضح المسالك (2/ 155)، وشرح ابن عقيل (2/ 115).
(¬6) البيت من بحر الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه (171)، مجموع أشعار العرب، وينظر الدرر (4/ 26)، وشرح التصريح (1/ 295)، وشرح شواهد المغني (819)، وأسرار العربية (92)، وتخليص الشواهد (495)، والمغني (393)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 248)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (1121).
