كتاب علم فهرسة الحديث
وقام هذا المشروع بمساعدات مالية من المجامع العلمية البريطانية والدانماركية والسويدية والهولندية والأنيسكو. ف. س ... والهيئة الهولندية للبحث العلمي والاتحاد الأممي للمجامع العلمية.ويتألف هذا المعجم من سبعة مجلدات ضخمة طبع الأول منها سَنَةَ 1936 م وطبع المجلد الأخير - وهو السابع - سَنَةَ 1969 م فكانت مدة طبعه 33 سَنَةً، وعندي نسخة منه.
ولم تطبع مع الكتاب مقدمة تبين فيها طريقة ترتيب الكتاب وتنظيمه، وما أدري ما السبب؟ مع أن الكتاب بحاجة ماسة إليها، إلا أنه طبع في أول المجلد السابع بعض التنبيهات والإشارات، وبيان نظام ترتيب الألفاظ وموادها فيه، مع دليل المراجعة، لكن هذه التنبيهات والإشارات غير كافية وفيها إعواز كبير.
وترتيب مواد " المعجم " تقارب طريقة ترتيب المعاجم اللغوية بشكل عام لكن، ليس للأحرف وما شابهها ولا لأسماء الأعلام، ولا للأفعال التي يكثر ورودها كـ (قال) و (جاء) وما تَصَرَّفَ منها ذِكْرٌ فيه.
وكثيرًا ما يحيل عند ذكره مادة من المواد إلى النظر في مواد أخرى ليتم استيفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه المادة نفسها، وهذا ما دعى كثيرًا من المراجعين فيه أن يقولوا: إن فيه نقصًا كبيرًا، وإنه لم يفهرس كثيرًا من ألفاظ الأحاديث الموجودة في الكتب التي التزم فهرسة ألفاظها، والحقيقة أن هذه الإحالات - لا سيما مع كثرتها - تُتْعِبُ المُرَاجِعَ وتربكه، وتأخذ من وقته كثيرًا في بعض الأحيان، وربما يَمَلُّ وَيَتْرُكُ المراجعة ولا يصل إلى مطلوبه، لأن بعض الإحالات طويلة جِدًّا فربما أحال المراجع إلى ما يزيد على خمسين مادة كما فعل مثلاً في مادة «قاتل» فقد أحال المراجع إلى مراجعة / 68 / مادة، بعضها في مادة القتال، وبعضها في مواد متفرقة، انظر جـ 5 ص 294 من " المعجم " المذكور.
وبما أن معرفة نظام ترتيب المواد في " المعجم " هذا ضرورية لكل مُرَاجِعٍ، فهذا ما طُبِعَ في أول المجلد السابع منه فيما يتعلق بنظام ترتيب مواده أسوقه بكامله ليعرف المُرَاجِع فيه كيفية ترتيبه.
