كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 11)
اقتص (¬1) منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل (¬2) إذا أبى اليمين.وقال أبو يوسف (¬3): يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل (¬4) إذا أبى اليمين.
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬5) قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬6).
ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم (¬7) يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها (¬8) عن موضعها.
وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من
¬__________
(¬1) ز: اقبض.
(¬2) م ز ع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، 1/ 218 ظ.
(¬3) ومحمد أيضاً كما يأتي آخر الباب. انظر: 8/ 199 ظ.
(¬4) م ز ع: يقبل؛ ع؛ إذا أبى حنيفة الأول ولا يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي، 1/ 218 ظ.
(¬5) ز - أنه.
(¬6) سنن الدارقطني، 3/ 111، 4/ 157. وروي من حديث أبي هريرة. انظر: سنن الدارقطني، 3/ 110. ومن حديث ابن عباس. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 252/ 10. وأصله في الصحيحين بلفظ: "اليمين على المدعى عليه"، ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري، الشهادات، 20؛ وصحيح مسلم، الأقضية، 1 - 2. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 95 - 96؛ والدراية لابن حجر، 2/ 175.
(¬7) لعلها: إذ لم.
(¬8) ع: يحق لها.
