كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
أحمد علي عبد الله (¬١)، والدكتور حسن الأمين (¬٢)، والدكتور زكريا البري (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (¬٥)، والدكتور محمَّد مصطفى الشنقيطي (¬٦).وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه.
وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (¬٧)، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬٨)، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس (¬٩).
دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:
الدليل الأول:
الإجماع، قال ابن المنذر: "أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة الثانية (٢/ ١١٣١ - ١١٤٨).
(¬٢) مجلة مجمع الفقه افي سلامي، الدورة الثانية (٢/ ١٠٥٣).
(¬٣) المرجع السابق (٢/ ١٠٩٧).
(¬٤) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص ٢٨٥).
(¬٥) التأمين بين الحلال والحرام للشيخ (ص ٢١، ٢٢).
(¬٦) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (١/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(¬٧) راجع قرار الهيئة رقم (٢٩) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤١٠ هـ.
(¬٨) قرار رقم (٥) بشأن خطاب الضمان، وانظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (٢/ ١٢٠٩).
وقد نقلت نص القرار في المسألة التي قبله.
(¬٩) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (٢/ ١٠٧٦).
