كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر
قال العلائي: "وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض، فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه عنه تابعي/ (ب ص 259) مرفوعا ويوقفه عليه تابعي آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع/ (129/أ) حينئذ إلى الترجيح.- والله أعلم -.106- قوله (ص) : "فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين"1.
[اعتراض النووي على ابن الصلاح] :
اعترض عليه الشيخ محيى الدين بقوله: "لا يصح التمثيل بهذا الحديث بقوله؛ لأنه لم ينفرد به، بل واقفه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان"2.
والأول في صحيح البخاري3، والثاني في صحيح مسلم4.
[تعقب التبريزي على النووي:]
وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محي الدين بقوله: "إنما مثل به حكاية على الترمذي، فلا يرد عليه شيء". انتهى.
[تعقب الحافظ على التبريزي:]
وهذا التعقب غير مرضي؛ لأن الإيراد5 على المصنف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيا، لأنه أقره فرضيه وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية، فيرد عليه من جهة تعبيره لعبارة الترمذي، لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا6 عنه.
__________
1 مقدمة ابن الصلاح ص 78.
2 التقريب مع تدريب الراوي ص 158.
3 في 24- كتاب الزكاة 26- باب الصدقة على العبد حديث 804.
4 في 12- كتاب الزكاة 5- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حديث 22،23.
5 في (ر/ب) "لأن الإرسال يراد", وهو خطأ.
6 التقييد والإيضاح 111-112.
