كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - (اسم الجزء: 1)

يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومَن بعدهم: كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهلُ المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، .... ثم تحدَّث ابن تيمية عن المراسيل (¬١) ـ وسيأتي كلامه بعد صفحات ـ.

القول الثاني في مدلول عبارة (لا أصل له): أي لا إسناد له. وهذا الشائع لدى عامة المتأخرين.
وهو مَفَادُ كلام: العراقي، والبُلْقِيني، وغيرِهم ـ كما سيأتي في المثال التالي ـ. ومن المعاصرين: ابن عثيمين. (¬٢)
ويحدث الاشكال هُنا حينما يَستَدرِكُ بعض العلماء المتأخرين على الأئمة السابقين في اطلاقهم (لا أصل له) على ما له إسناد، والاستدراك مَنقوضٌ بمعرفة مراد الأولين بهذه العبارة، وأن قصدَهم: لا أصلَ له صحيح، أو ... لا إسنادَ لهُ صَحيحٌ مُتَّصلٌ. (¬٣)
---------------
(¬١) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ـ تحقيق د. عدنان زرزور ـ (ص ٥٨)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٣/ ٣٤٦ ـ ٣٤٩).
(¬٢) «القول المفيد» (١/ ٩٥).
(¬٣) ذكر جملةً من الأمثلة الحوينيُّ في مقدمة تحقيقه لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٠ ـ ٢٢)، وانظر: «مقدمة صحيح الإمام مسلم» (ص ٣١).

الصفحة 489