كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - (اسم الجزء: 3)
لذلك: احتجاجهما: (أحمد، وابن المنذر) بمدلول الحديث لايدل على صحته عندهما، لأنه ليس الأصل في الباب، بل فيه أحاديث وآثار أصح من حديث فاطمة. (¬١)قال العراقي في «ألفيته»:
ولم يَروا فُتْيَاهُ أو عَمَلَهُ ... على وِفَاقِ المتنِ تصحِيحاً له (¬٢)
ولم أجد احتجاج الإمام أحمد به.
بل رُوي عن الإمام أحمد إنكار الحديث، كما في نقل ابن الجوزي ... ـ سيأتي بعد قليل ـ.
والبحث هنا عن صحة حديث فاطمة، ووقوعه: الوصية لأسماء، وقيامها مع علي بغسلها.
أما المسألة التي دل عليها الحديث، فلها أدلة وآثار، الصواب فيها مع جمهور العلماء في جواز ذلك، وذكر ابن قدامة أن علياً غسَّل فاطمة - رضي الله عنهما -، واشتهر ذلك في الصحابة - رضي الله عنهم -، فلم ينكروه، فكان إجماعاً. (¬٣) وسيأتي بيان ذلك كلِّه في الدراسة الموضوعية.
---------------
(¬١) كما ستأتي الإشارة لمصادرها في الدراسة الموضوعية.
(¬٢) انظر: «شرح التبصرة» للعراقي (١/ ٣٤٩)، «فتح المغيث» للسخاوي (٢/ ١٩٧)، ... «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ٦٢٢)، «تدريب الراوي» (١/ ٤٧٦).
(¬٣) «المغني» (٣/ ٤٦١).
