كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب - ط الرشد (اسم الجزء: 1)
---ج:1 ص:107
فأضر فخف ضبطه لذلك ونجد هذا في آخر كلام ابن رجب عن المختلطين تحت عنوان من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره
وقبل الكلام عن هذه العوارض نرى ضرورة التنبيه إلى أن من لا يحفظ إذا روى من كتابه فروايته جائزة إذا كان صادقا ضابطا للكتاب وهذا معروف في شرط الحديث الصحيح وهو أن يكون راويه ضابطا لما في صدره أو لما في كتابه وقد تعرض ابن رجب لهذا أثناء كلامه عن الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا وهما بمنزلة من ليس له كتاب في هذه الحالة ونقل ابن رجب قول أحمد فيهما وخلاصته أنه لا يجوز أن يحدثا إلا بما سمعا
وقد ذكر الخطيب البغدادي في كفايته كلاما أسنده إلى مروان بن محمد قال لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاث صدق وحفظ وصحة كتاب فإن كانت فيه ثنتان وأخطأته واحدة لم يضره إن كان صدق وصحة كتب ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة وروى الخطيب كذلك بسنده إلى يحيى بن معين قوله ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب ودفعا لما قد يدخل على الكتاب من زيادة أو نقص فقد وضع المحدثون مبادىء لا بد من التزامها أثناء الكتاب وقد طول الخطيب في الكلام على هذه المبادىء في كتابهالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
ولكن ضبط الكتاب لا يغني وبالتالي يقع المحذور في حالة بعد الكتاب أو فقده وفقد آلة النظر في الكتاب ومن هنا دخلت العلة في أحاديث بعض الثقات فكان لا بد من دخول الناقد رجل العلل في دائرة أحاديث هؤلاء الثقات لتمييز سقيمها معلولها من صحيحها ومستقيمها@
